لزوم احداث ۳۱ میلیون مسکن تا ۱۴۰۵

این اقتصاددان در ادامه سخنان خود از ضرورت افزایش تولید مسکن با ارتقای جمعیت و شاخص تراکم خانواده در کشور خبر داد و افزود: با توجه به روند موجود تا سال ۱۴۰۵ باید تعداد ۳۱ میلیون خانه (خالی و غیرخالی) ساخته و در کشور وجود داشته باشد.

ملکی درباره افزایش قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران از سال ۷۰ تا ۹۶ اعلام کرد: طی این مدت قیمت مسکن در منطقه یک، ۱۳۵ برابر، منطقه ۵، ۱۳۰ برابر و منطقه ۲، ۱۳۰ برابر اعلام شده که بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه شرکت عمران و بهسازی شهری ایران با بیان این مطلب که بیشترین تورم مسکن در کشور طی ۲۵ سال گذشته اتفاق افتاده است گفت: بیشترین نرخ رشد قیمت مسکن طی سال‌های گذشته مربوط به سال ۸۶ بوده و همچنین گفتنی است که بیشترین رشد برای تحولات بازار مسکن در سال ۹۶ نیز برای منطقه ۵ گزارش شده است.

وی در ادامه با توجه به نقش چشمگیر مسکن در حوزه بازآفرینی به تشریح اهداف برنامه ملی بازآفرینی پرداخته و بیان کرد: مواردی از قبیل سند چشم‌انداز ۱۴۰۴(سیاست‌های کلی نظام در بخش شهرسازی و مسکن)، قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب مجلس مورخ ۲۹ دی ماه ۸۹، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکنمصوبه مجلس مورخ ۲ خردادماه ۸۷، مواد ۵۹، ۶۱ و ۶۲ قانون برنامه ششم توسعه، الزامات و احداث برنامه اقتصاد مقاومتی منطبق با برنامه ششم توسعه و سند ملی احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های ناکارآمدشهری مصوبه ۲ مهرماه ۹۳ از اهم قوانین فرادست برنامه بازآفرینی در این حوزه به شمار می‌رود.

مطالب بیشتر درباره آپارتمان و املاک و مستغلات را در لینک فروش آپارتمان مشاهده کنید.

چرخش تقاضا از واحد تجاری به آپارتمان نقلی

در شرایطی که بازار واحدهای مسکونی نسبت به سال‌های گذشته تا حدودی بهبود داشته این سوال مطرح می‌شود که وضعیت املاک تجاری و اداری چگونه است؟ آیا بازار واحدهای تجاری هم مانند مسکن رو به رشد بوده است؟

برای پاسخ به این سوالات نگاهی به آمارهای منتشر شده در سال‌های گذشته می‌تواند راهگشا باشد، ‌به عنوان نمونه در سال 1387، از 100درصد پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهر تهران، 5.84درصد به ساخت‌وسازهای مسکونی و 5.7درصد به ساخت‌وسازهای تجاری (مابقی به‌صورت کاربری‌های ترکیبی مسکونی، اداری و تجاری) اختصاص داشت، اما این نسبت از همان سال ناگهان با شیب زیاد به سمت تجاری‌سازی بیشتر حرکت کرد تا اینکه در سال‌های 1391و 1392 نسبت پروانه‌های مسکونی به تجاری به‌شدت تغییر کرد.

انتشار این آمار مربوط به پیش از رکود مسکن است، اما آمار پس از رکود مسکن هم حاکی از افزایش تمایل سرمایه‌گذاران به ساخت واحدهای تجاری بوده و حتی می‌توان گفت که رکود مسکن، مهم‌ترین عامل تحریک‌کننده مال‌سازی بوده است و ریشه آن را می‌توان در عواملی همچون جهش قیمت زمین، سود بالای ساخت‌وسازهای تجاری در مقایسه با ساخت‌وسازهای مسکونی و همچنین بستر هموار مقررات ساختمانی حاکم در مدیریت شهری برای ساخت برج‌های تجاری دانست.

در این میان افزایش تمایل سرمایه‌گذاران و سازندگان برای ساخت واحدهای تجاری به معنای رونق بازار این واحدها نیست و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که بازار خرید و فروش این واحدها چنگی به دل نمی‌زند و بخشی از سردی بازار تجاری‌ها را می‌توان در بالا بودن قیمت‌های این واحدها دانست.

جلال صباغ دبیر انجمن صنفی مشاوران املاک درباره بازار خرید و فروش واحدهای تجاری پیش از این گفته بود: سازندگان واحدهای تجاری طی ماه‌های اخیر نتوانسته‌اند، واحدهای تکمیل شده را با قیمت دلخواه خود بفروشند و همچنان در جست‌وجوی مشتری هستند ضمن اینکه با وجود رکود بازار قیمت واحدهای تجاری از رشد خوبی برخوردار بوده است، واحدهای تجاری در برخی نقاط برخوردار تهران گاهی با قیمت هر مترمربع 100 میلیون تومان هم قیمت‌گذاری شده است.

جهت پیگیری اخبار لحظه به لحظه آپارتمان و املاک و مستغلات به لینک فروش آپارتمان مراجعه کنید.

فروشندگان و خریداران آپارتمان و املاک می توانند آگهی های خود را در لینک آگهی رایگان براحتی ثبت کنند.